A Future Jordan - نحن الأردن

باسم عوض الله: خرجت لأسباب شخصية.. ومن الموقع الوزاري فقط وليس المشهد الوطني
القدس العربي
3/3/2005

شدد في روايته الأولي صحافيا لاستقالته علي ان القصر الملكي هو ضمانة الاصلاح الحقيقيعمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين: لا يفضل وزير التخطيط الأردني السابق وأحد أبرز دعاة الاصلاح والتغيير في الأردن الدكتور باسم عوض الله الغرق في مستنقع الشائعات، كما قال وهو يعلق أو يتابع سلسلة التشويهات والأقاويل التي طالته بعد استقالته المثيرة من الفريق الوزاري قبل نحو أسبوعين.

وبرأي عوض الله فان الكثير من الاتهامات أصبحت موضة وهي في الواقع لا ترقي لمستوي الرد عليها، لكنه يشعر بالأسف لان استقالت

من الفريق الوزاري حملت أكثر مما تحتمل، رغم انها استقالة عادية وطبيعية جدا. وقال انه اتخذ قرارا شخصيا وبعد الاستئذان ، ولم تنتج عن أي احتكاك او تصادم من أي نوع، اضافة الي انها استقالة لوزير في الحكومة سبق ان حصلت وستحصل مستقبلا. وعليه يعتقد عوض الله أنه لا مبرر للضجة ولا للتنطح والتشنج ردا علي التشويهات المقصودة وغير المقصودة، ولذلك اعتزل الضجيج ومال للهدوء والصمت وغادر موقعه الوزاري بعد تكريم ملكي خاص له يقول انه سيبقي طوقا في عنقه طوال حياته

.
ولم يتحدث عوض الله علنا عن مبررات وأسباب استقالته التي أثارت جدلا عاصفا في البلاد. وعندما غادر الوزارة أقفل هاتفه ورفض التحدث للصحافيين، وغادر البلاد في مهمة ملكية خاصة لها علاقة بملف منتدي دافوس، مما يثبت انه غادر الحكومة وان لم يغادر الحكم. لكن صمت عوض الله وتجنبه للصحافة والتعليق والرد لم يوقف علي الاطلاق الاتهامات والتأويلات التي لاحقته عبر ماكينة متخصصة فيما يبدو بانتاج الاثارة والتقويل

.
فالوزير السابق ما زال حاضرا في كل جلسة نميمة سياسية رغم انه في دار الحق الوزارية عمليا، واسمه علي الألسنة في كل جلسة بين عدد من النواب او الصحافيين او حتي الوزراء. وهي مسألة يستغربها عوض الله الآن لكنه يشير بخجل لانه معتاد عليها ولانها لا تقدم ولا تؤخر

فيما يتعلق بقراره الانسحاب من الحكومة وحيثيات هذا القرار.
واسترسال عوض الله بالصمت وزهده الاعلامي بعد استقالته سبب له مشكلة موازية تمثلت في ان الرواية الوحيدة في السوق هي رواية خصومه لحدث استقالته بما تنطوي عليه من تشويه، فالرجل لم يقدم أبدا روايته للحدث كما قالت القدس العربي أمس الأول بشكل استفز عوض الله نفسه ودفعه للتحدث لـ القدس العربي في محاولة أولا لتوضيح موقفه ولرواية قصة استقالته.
هنا حصريا يلفت عوض الله النظر الي ان اللياقة كانت تستدعي أن لا يتحدث للصحافة لا للرد عليها ولا لاستمالتها مباشرة بعد استقالته من منصبه الوزاري كوزير للتخطيط والتعاون الدولي لان المسألة برأيه تتعلق باستقالة طبيعية جدا وعادية من موقع وزاري لا تستحق كل هذا الجدل والتناطح والتلاسن والتأويلات ومن هنا تجنبت الصحافة ـ يقول عوض الله ـ انطلاقا من فهمي لمسؤولياتي كوزير مستقيل ومن وعي بالمصلحة الوطنية فأنا في النهاية واحد من مجموعة كبيرة من الوزراء قدم استقالته ولدي أسبابي الخاصة والشخصية ولست أول من فعل ذلك ولن أكون الأخير ولذلك أستغرب الضجة برمتها.
ونفهم بالتالي ان عوض الله لو تجاوب مع الضغط الصحافي والشائعاتي الذي طاله بمجرد استقالته لتورط في نفس اللعبة التي يحاول الابتعاد عنها والتي يعتبرها غير ضرورية لان أسباب استقالته فعلا لا قولا ذاتية وغير ناتجة عن اي تصادمات لا مع رئيس الحكومة ولا مع اي من الوزراء ولا مع اي مشروع مطروح كما يقول.
وكان رئيس الوزراء فيصل الفايز قد صرح أمس الأول بأن خروج وزير من حكومته لا يعني نهاية لملف الاصلاح وهذه مقوله رئاسية يوافق عليها ضمنيا باسم عوض الله مؤكدا ان استقالة وزير او أكثر في الواقع مسألة ثانوية وكذلك دخول وزير أو أكثر علي أساس ان الخطاب الملكي وبرنامج الملك عبدالله الثاني هو الضمانة العملية والأكبر والأهم للاصلاح ولاستقراره كعملية ومنهجية تشكل الجوهر والأساس في الانطلاق نحو مستقبل البلاد.
لماذا نتفاءل بعملية الاصلاح اذا كان الاصلاحيون ينسحبون من المشهد الوزاري كما فعلت؟أولا أنا لم أنسحب من المشهد، فقد استقلت من الموقع الوزاري ولدي أسبابي المحددة وسأبقي بكل طاقتي وقوتي وامكاناتي في خدمة المشهد الوطني ممتثلا لما تأمرني به قيادتي وبالعادة لا أحب المزاودة لكن من غير المعقول وغير المنطقي القول بالتشاؤم في منهج الاصلاح لاني أو غيري من الوزراء خرجنا من مواقعنا.. هذا لا ينسجم مع حقيقة الموقف ولا مع منهجية ارادة الاصلاح في البلد.
هل يفترض بهذا الكلام ان يدفعنا للتفاؤل بالاصلاح؟تفاءلوا او لا تتفاءلوا كما تريدون لكن أنا تجاوزت حاجر التفاؤل او التشاؤم أنا أتحدث عن منهجية الاصلاح والمسألة لا علاقة لها بوجود او عدم وجود اصلاحيين، فالاصلاح موجود بصرف النظر عن وجودي او غيري في الحكومة والضمانة المركزية هي التصميم الملكي الواضح والمباشر والدفعة القوية باتجاه الاصلاح التي تنتج عن المفردة الملكية.
لكن الواقع يشير لغير ذلك؟عموما لا أحب الخوض في الجدل الاصلاحي الآن لكن ان تتحدث عن منهج وارادة وقرار ورعاية ملكية للاصلاح شيء وأن تتحدث عن عملية مستمرة ومتواصلة ومتجذرة وبنبوية ومرحلية شيء آخر وان تتحدث عن مستوي التطبيقات علي الأرض شيء ثالث، فتصميم القيادة واضح علي الاصلاح والتغيير لكن اذا سألتموني هل ترقي الأجهزة والمؤسسات وهل يرقي أداؤنا نحن لمستوي التطلعات الملكية؟ أقول هذه قضية أخري وفيها وجهات نظر وحتي الآن لابد من الارتقاء أكثر علي مستوي التنفيذ لمستوي التطلعات الملكية وعندما أتحدث عن الارتقاء أتحدث عن جميع السلطات والهيئات والأجهزة.
وبخصوص عاصفة الشائعات التي طالته بعد استقالته يؤكد عوض الله ان كل ما طرح وتم تداوله ليس صحيحا ويعاكس الحقيقة مؤكدا انه علي الاطلاق لم يخرج من الوزارة بسبب خلافات مع الرئيس فيصل الفايز علي اي موضوع مشيرا الي ان الاختلاف في وجهات النظر حتي داخل مجلس الوزراء صحي ويستفيد منه الوطن لكن بخصوص قضيته لم يحصل أي اختلاف يوصل لمرحلة الحرد او الزعل.
وعليه فالاستقالة عادية جدا ـ يقول عوض الله ـ ولم تكن نتيجة لأي مشكلة وكل ما حصل انه يفكر بها منذ أشهر، فهي بالتالي ليست وليدة ظرف جديد لكنه اختار الوقت المناسب لتقديم الاستقالة بعد ان استأذن بالانسحاب وعدة مرات كما يقول.وشدد عوض الله علي ما قيل حول ملاحظات علي أدائه المالي تبعها تحقيق واعتراضات من المانحين علي انه وفي التعبير الشعبي الدارج شبعان من بيت أبوه ولا حاجة عنده للرد علي الاتهامات التي تتحدث عن استغلال موقعه الوظيفي ونفي وجود خلاف علي خلفية مشروع الديسي الشهير لجر المياه، مؤشرا علي ان التعاطي الرسمي مع عملية المنح والقروض والانفاق التنموي تمأسس أيضا بكل شفافية.
وقال عوض الله انه استقال لأسباب شخصية بحتة وأنه فكر عدة مرات بأن يترك الوزارة قائلا انه لايفكر علي الاطلاق بمغادرة البلاد والعمل بالخارج مشيرا الي ان الاغراءات المادية المرتبطة بأي وظيفة لا تؤثر فيه وانه سيبقي في الأردن وسيتشرف بالمزيد من العمل العام وسيقوم بواجباته كمسؤول وكمواطن في كل الأحوال.
وكانت بعض الأقاويل قد تحدثت عن وظيفة خارجية بمبلغ كبير تنتظر عوض الله وتحديدا في دولة الامارات لكن الرجل اكد لـ القدس العربي بانه لا يخطط لأي عمل خارج الوطن مهما تعاظمت الاغراءات معتبرا انه تشرف بالخدمة في الموقع العام لأكثر من 13 عاما وانه مستعد دوما لخدمة بلاده في كل مواقعه.
لماذا خرجت الآن تحديدا من وزارة تقودها منذ أربع سنوات؟ سألنا عوض الله فقال: ببساطة تحققت الآن المؤسسية في وزارة التخطيط وأصبحت الفرصة متاحة لان أخرج من الوزارة ولم يعد مهما بقائي او وجود وزير غيري لان المؤسسية تمأسست وأنضجت وتقود العمل الآن في هذه الوزارة علي مستوي البرامج والتخطيط لها وعلي مستوي مشاريع الانتاجية. وعند الاستيضاح يضيف: هناك خطة عمل منجزة لثلاث سنوات والمؤسسية انتهت علي صعيد برنامج التحول وادارة البرامج برمتها وآليات التخطيط مع سجل نظيف وناصع في مجال المنح والمؤسسات المانحة وبرنامج عمل مستقر في هذا الاتجاه وعليه يمكنني القول ان قرار اسقالتي المرتبط بدوافع شخصية تم توقيته الي ان انتهت هذه المؤسسية.
وقال عوض الله انه لا يفضل الدخول بمزاودات ومن غير المعقول ان يتصدي للرد علي اي اشاعة او تهويش او حتي كذبة أو فرية وعندما خرج من الحكومة تقصد عدم التحدث حتي لا يكون استعراضيا وحتي لا يخذل الثقة التي منحت له.
ويعتبر الوزير المستقيل ان الأردن قدم له ولغيره من الوزراء والمسؤولين والسياسيين أكثر كثيرا مما قدمة للوطن اي شخص بما في ذلك باسم عوض الله ويقول: وطني قدم لي كثيرا اكثر مما أستحق وأكثر مما قدمت ومهما تعبنا جميعا لن نصبح مؤهلين للدخول في مقارنات حول ما قدمنا وما قدمه لنا الوطن وبالتالي لا مجال للاستعراض والتحدث عن المنجزات.
وقال: أنا بوضوح لست زعلان ولا حردان ولم أخرج بموجب اي خلاف مع اي أحد في الحكومة ولست بصدد مغادرة الأردن ولا أفكر بذلك ووطني قدم لي الكثير وفاض علي كرما والملك عبد الله الثاني شرفني بالثقة والخدمة في معيته واخترت وقتا مناسبا للانسحاب من الوزارة بعد انجاز المؤسسية وكلفت الآن باستكمال بعض الملفات.. هذا باختصار موقفي ورؤيتي للموقف ولما حصل.
كررت عبارة الأسباب الشخصية وراء الاستقالة عدة مرات ما هي هذه الأسباب؟انها شخصية وذاتية بحتة وتخصني انا فقط ولا تخص أي شخص آخر وما يهمكم ويهمني هو التأكيد بان لم أخرج لأي من الأسباب التي ذكرت تحت عنوان تفسير استقالتي.
يقول البعض انك ستخرج لاحقا من كل المعادلة الرسمية؟خروجي او بقائي او حتي عودتي ليس هو المهم فأنا جزء من كل في العمل العام وهدفي خدمة وطني والمصلحة العامة وتقديم ما يمكنني في خدمة الخط الاصلاحي الذي يضمنه جلالة الملك، واذا كنتم تقصدون ما الذي أفعله الآن فقد شرفني جلالته ببعض المهام واتابع بعض الملفات ولا زلت عضوا باسمي الشخصي في لجنة الأجندة الوطنية.
وفي ختام مداخلته التوضيحية أكد عوض الله انه يحترم رئيس الوزراء فيصل الفايز وجميع الوزراء ولا يوجد اي خلاف جذري بينه وبينهم جميعا ولا يبدل شرف الخدمة العامة في وطنه بأي اغراءات مالية او وظيفية.

الديمقراطية الأردنية في طور الإنقسام والإصلاحيون متهمون بالفساد و أمركة البلاد
بسام البدارين
القدس العربي

عمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين: رغم استمرار الجدل في الاردن حول الاصلاحيين واسباب خروج ابرزهم وهو الدكتور باسم عوض الله من الحكومة الا ان احدا بمن في ذلك عوض الله نفسه لم يتطوع حتي الان لتقديم رواية منطقية وقابلة للتصديق حول طبيعة ما يحصل في اطار النخبة الاصلاحية.

والمفارقة تجلت بوضوح عندما ترك شخص مثل عوض الله وهو وزير سابق للتخطيط لخصومه فقط الحق في رواية حدث خروجه من الحكومة كما يحلو لهؤلاء الخصوم، فالرواية الوحيدة في السوق السياسي المحلي حاليا تحت عنوان خروج الوزير عوض الله هي رواية اعدائه وخصومه الذين استرسلوا في تشويه صورته وانتاج الاشاعات حول سمعته الادارية والمالية.

ولا احد يعرف بصورة محددة لماذا يترك عوض الله الساحة بدون روايته للحدث، ولماذا يترك زملاؤه الاصلاحيون الذين كان زعيمهم الروحي الي حد ما الساحة نفسها بدون رواية ترد في الحد الادني علي روايات التشويه. والسؤال الاهم لماذا تترك مؤسسة القرار الساحة للشائعات ولا تدافع عن وزير مهم كانت قيمته المركزية تتمثل في انه يتحدث باسم الاصلاح الملكي؟ والغريب ان الحكومة نفسها لم تقل ولا كلمة واحدة دفاعا عن وزيرها المنسحب واصدقاء عوض الله لم يفعلوا ذلك.

والاغرب في الواقع ان عوض الله نفسه دخل في بحر الصمت علي امل ان ينتهي الجدل حوله، فيما لم يصمت علي الاطلاق الاخرون، واسترسلوا حتي بعد عشرة ايام من انسحاب الرجل في اختلاق الروايات التي يضطر البعض لتصديقها لانها ببساطة شديدة الوحيدة الموجودة.

والمثير في المشهد ان ما يمس عوض الله الشخص في الواقع العملي يمس كل طبقة رموز الاصلاح التي لا تتطوع وبشكل غير مفهوم للدفاع عن نفسها، ويمس بالتالي فكرة الاصلاح نفسها. فالوزراء الاصلاحيون او الذين صنفوا كاصلاحيين في الواقع متهمون الان ضمنيا اما بالفساد المالي او الاداري واما بالسعي لأمركة الاردن ولتخليصه من هويته الوطنية. والجميع بدون استثناء من رموز الاصلاح والتغيير في طبقة النخبة جلسوا وسط واحد من الاتهامين علي الاقل وبصمت مريب وبمبررات وذرائع واهية تكتفي بقيمة الترفع عن الجدل.
وهذا الواقع اصبح مقلقا ويسحب من رئيس التيار الاصلاحي والفكر الاصلاحي وبالضرورة يسحب من مصداقية الطرح الاصلاحي نفسه والاثارة تتجلي عندما يرصد المراقبون ان احدا في الواقع لم يعد مهتما بهذا النمط من الخلل، فالمستفيدون هم دوما رموز الحرس القديم والادارة الكلاسيكية واصحاب الاتهامات المعلبة مما يمكن اعتباره تقصيرا كبيرا في خط الاصلاح ورموزه. وهذه حلقة تقود الي حلقات اخري اكثر اثارة فالديمقراطية الاردنية برمتها عاشت مؤخرا تجربة فريدة من نوعها ادخلتها في دائرة الازدواجية والانقسام الغريب علي مواقف وافكار لا تقبل اصلا القسمة علي اثنين.

ومن هنا حصريا برز الاشكال الديمقراطي المتعلق بأزمة النقابات المهنية، فالمفارقة كانت اكبر من احتمالها عندما اوقفت السلطات الادارية الاردنية ثم حاكمت نقابيا بارزا ومعارضا شرسا للتطبيع اسمه علي حتر، وفي التقدير المحلي استهدفت السلطة حتر لانه من اكثر النشطاء ضجيجا ضد انحيازات الدولة السلمية وضد السياسات الامريكية في المنطقة. والمنطق يفترض ان حتر الذي كانت تطاولاته المفترضة في الخارطة النقابية من بين ذرائع السيطرة علي المؤسسات النقابية يعاقب او يحاسب لانه ببساطة شديدة ضد الولايات المتحدة واسرائيل وبيد حماة الديمقراطية الاردنية.لكن الادارة الامريكية خلقت الشرخ في ذهنية التحليل فقد اعتبر الرئيس الامريكي جورج بوش شخصيا في احد لقاءاته الصحافية النقابي حتر موقوفا بصفته صاحب رأي مطالبا بالافراج عنه فيما كانت صحيفة واشنطن بوست تخصص ربع مساحة صفحتها الاولي دفاعا عن حتر في مفارقة غير مسبوقة علما بان هذا الرجل من اشرس المنتقدين لامريكا في الوسط النقابي الاردني وبالتالي من اعداء الولايات المتحدة ويعاقب في عمان لانه كذلك قبل ان تنتفض رئاسة واشنطن وصحافتها في الدفاع عنه.

وبهذا المعني فالمشهد الديمقراطي الاردني وكذلك المشهد الاصلاحي يحتاجان لنظرة تأمل وتحديد حقيقي للأولويات والاعتبارات الا ان ذلك لا يصمد عمليا، فالاصلاحيون كما قلنا متهمون بالفساد او بالأمركة والمحافظون يحققون انتصارات صغيرة بين الحين والاخر والكلام كثير جدا عن الاصلاح لكنه لا يدخل حيز التنفيذ والتطبيق محليا، وهو ما يرصده السياسي المخضرم طاهر المصري وهو يؤكد في تعليق خاص لـ القدس العربي بان المشكلة ما زالت قائمة بين صورتين للاردن، الاولي خارجية وناصعة وايجابية واصلاحية والثانية محلية مضادة للاصلاح في اغلب الاتجاهات.

ويمكن الاستنتاج من ذلك بان ازمة الاصلاح في الاردن ان كانت موجودة تكمن في الاصلاحيين فجزء من رموز الاصلاح والتجديد يدخلون يوميا في دائرة الانقسام والجزء الاصلاحي الحقيقي يفضل الاحتماء بالعرش والاختباء وراء القصر الملكي مترفعا عن القتال في اطار الأدوات والمعادلة الشرعية للنضال داخليا باتجاه الاصلاح.

وفي ظل وضع بهذا الشكل يتجذر الشعور بان بوصلة الاصلاح في هذا البلد تائهة ومنقسمة علي ذاتها لان الاصلاحيين اما تائهون او ضعفاء او يتقبلون الاتهامات ببساطة ودون الرد عليها مما يسمح تلقائيا ببروز نظريات واجتهادات تتحدث عن حماية مستقبل المملكة وانقاذ مصالحها عبر العودة لتراثيات وكلاسيكيات الحكم والادارة القديمة وعبر التخلص من رموز الليبرالية المتوحشة وعبر عزل مفردات الاصلاح والتغيير وتخفيض سقف التوقعات والامال.

وهؤلاء المحذرون والمحافظون والمتحفظون يستخدمون يوميا في جدلهم نفس الاسطوانة التي تنظر للاصلاح والتغيير بصفته الوسيلة الوحيدة المتاحة امام صانع القرار للدخول في خارطة العالم الجديد علي المقياس الامريكي وبالتالي ووفقا لهذه الادبيات فان مفردة الاصلاح هي المعادل الموضوعي لتمرير تنازلات واستحقاقات اقليمية علي حساب الاردن والاردنيين. والاخطر والاهم من كل ذلك هو ان البلاد التي تدخل عمليا في السنة السادسة للاصلاح والتجديد والتغيير لازالت تخوض بنفس النقاشات والحوارات وبنفس الطريقة مما يعكس انطباعا سلبيا عن مستويات التقدم في العمل الاصلاحي الحقيقي رغم ان الكثير من الاشياء والمفاهيم تغيرت ورغم ان الكثير من التابوهات اخترقت او حطمت.

ويبقي ان الحاجة ملحة جدا للخروج من ازمة السؤال الاصلاحي في بلد كالاردن وحتي يتحقق ذلك لا بد من تشخيص عملي وحقيقي ونهائي لفكرة مصلحة النظام حتي تتضح الانحيازات المطلوبة وتكون الصورة خالية من الالتباس والغموض او حتي تكون الفرصة مهيأة لتشكيل هيئة لتشخيص مصلحة النظام علي الطريقة الايرانية حسب تعبير مازح استخدمه وزير سابق للاعلام.